مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به تشریح وظایف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و توضیحاتی درباره نشست رؤسای دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی پرداخت.
علی‌اکبر بختیاری، درباره آخرین وضعیت افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری، گفت: تاکنون 25 دفتر در استان‌های مختلف راه‌اندازی شده و عملیات اجرایی خود را شروع کرده‌اند که آخرین دفتر، دو هفته پیش در استان خوزستان افتتاح شد.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی قبلی، ان‌شاءالله دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تا پایان سال در بقیه استان‌ها راه‌اندازی می‌شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: در قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده که شرح دفاتر استانی در قالب چهار عنوان کلی می‌گنجد. یکی از آنها بحث ارشاد و معاضدت قضایی است که به مراجعین دفتر در حوزه صلاحیت دیوان ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: دومین مسئولیت دفاتر استانی، ثبت دادخواست‌هایی است که افراد به طرفیت دستگاه‌های دولتی و مراجعینی که رسیدگی به شکایت مردم از آنها در صلاحیت دیوان است مطرح می‌کنند و رفع نقص در همین دفاتر انجام می‌شود، اما در دفاتر استانی رسیدگی ماهیتی به پرونده انجام نمی‌شود بلکه رسیدگی در شعب دیوان عدالت در تهران انجام می‌شود.
بختیاری اظهار کرد: سومین وظیفه دفاتر استانی دیوان عدالت اداری، بحث ابلاغ است که با هدایت معاونت مربوطه در مرکز این امر در استان‌ها انجام می‌شود و نهایتا بحث اجرا مطرح است که این موضوع هم با هدایت معاونت مربوطه در تهران انجام می‌شود.
وی درباره ارزیابی فعالیت دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ارزیابی نهایی و کاملی صورت نگرفته اما آنچه که برداشت می‌شود این است که اولین خدمت این دفاتر به مردم و شهروندان استان‌هاست. آنهایی که باید برای تقدیم یک شکایت راه طولانی تا تهران را طی کنند و هزینه‌های زیادی متحمل شوند در همان استان خودشان به دفاتر دیوان در استان‌ها مراجعه می‌کنند و دادخواست خود را تقدیم می‌کنند.
بختیاری درباره آخرین وضعیت ساختمان جدید دیوان عدالت اداری گفت: کار ساخت ساختمان جدید دیوان عدالت اداری با جدیت دنبال می‌شود و الحمدالله مراحلی از آن انجام شده و امیدواریم در اواخر سال آینده بتوانیم شاهد افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری باشیم.
وی از آخرین وضعیت پرونده شکایت برخی فعالان زن دانشجو از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در برخی دانشگاه‌ها و همچنین شکایت از افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد.
بختیاری درباره شکایت کارگران در رابطه با میزان افزایش دستمزد گفت: این پرونده باید یک فرآیندی را طی کند یعنی به هیات‌های تخصصی می‌رود. در این هیات‌ها، کارشناسان پرونده را بررسی می‌کنند و نهایتا به هیات عمومی می‌آید و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد و در صحن هیات عمومی به موضوع رسیدگی می‌شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره صحبت‌های یکی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه رای اخیر دیوان عدالت اداری باعث رواج قاچاق اموال تاریخی می‌شود، گفت: مسئولی که گفته شد اینگونه سخن گفته، این صحبت را تکذیب کردند.
وی ادامه داد: پیرو جلسه‌ای که سازمان میراث فرهنگی درخواست کردند آقای نجفی رییس محترم سازمان در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و نشستی با ریاست محترم دیوان داشتند و در آن جلسه مقرر شد کارگروهی دغدغه‌ها و مسائل مربوط در این زمینه را مطرح کنند.
بختیاری افزود: بر این اساس یک جلسه تشکیل شد که جلسه خوبی بود و نقطه نظرات را شنیدیم و همکاران ما مقررات قانونی را در آن جلسه تبیین کردند.
وی تصریح کرد: به نظر می‌آید که ما در استنباط از قانون اختلاف نظر داشته باشیم، ولی الحمدالله هر دو طرف بر این موضوع تاکید دارند که باید از میراث فرهنگی کشور حفاظت شود؛ اگرچه حقوق مردم هم باید قطعا رعایت شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری یادآور شد: موضوعی که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه اموال منقول تاریخی ابطال شده، اطلاق مصوبه هیات وزیران در این باره است.
وی افزود: نظر شورای محترم نگهبان این بوده است که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی تاریخی منقول، ملک شخصی افراد یا جزء موقوفات است خلاف موازین شرع شناخته شد.»
بختیاری در پایان گفت: مصوبه هیات وزیران اموال تاریخی فرهنگی که ملک شخصی افراد یا موقوفه است را جزء اموال دولت تلقی کرده است که شورای محترم نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است و با توجه به قانون دیوان عدالت اداری که در اینگونه موارد باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کند لذا دیوان عدالت اداری رای به ابطال اطلاق این مصوبه داده است. پس طبیعتا بخش‌های دیگر این مصوبه می‌تواند به قوت خود باقی باشد.
